أهم الاخبار

استطلاع

احصائيات الموقع

زيارات اليوم: 119
جميع الزيارات: 32242

"التكتك" ظاهرة جديدة تغزوا الشارع العراقي وتخلف اضرار جسيمة

قسم :تقارير نشر بتاريخ : 7/10/2017 - 17:31

 

"التكتك" ظاهرة جديدة تغزوا الشارع العراقي وتخلف اضرار جسيمة 

 

 

 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخيلة على شوارع العاصمة بغداد والمناطق الشعبية منها تحديدا وهي ظاهرة انتشار المركبات الصغير (التكتك)، هذه المركبة بدأت تتكاثر بسبب صغر حجمها وقلة استهلاكها للوقود حسب راي مالكيها.

من جهة أخرى يرى الكثير من الناس بان هذه المركبة (التكتك) بدأت تنتشر في شوارع العاصمة بغداد كالنار في الهشيم وبدأت تشكل خطر على المجتمع كونها أداة فعالة لتنفيذ الجريمة او تكون عرضة للسرقة بسبب عدم تسجيلها في دوائر المرور وكونها لا تحمل لوحات التسجيل.

الامر الذي جعل وكالة البراق الإخبارية تنزل الى الشارع وتجري تقريرا استقصائيا بخصوص هذا الموضوع وفي سؤال لصاحب التكتك عن سبب اقتناءها أكد قائلا، " هذه وسيلة عيش لي ولأهلي ولامعين لي الا هذه العربة، بسبب قلة فرص العمل وكثرة البطالة بالمجتمع اشتريت هذه التكتك لكي اكسب لقمة عيشي".

من جهة أخرى يرى البعض من سائقي السيارات العمومية وسيارات الأجرة بان المشكلة تكمن في سائقي التكتك حيث انهم لا يلتزمون بتعليمات المرور ويمشون عكس السير ويصطفون في الشوارع مما يشكل ازدحاما خانقا في الحركة المرورية.

وفي سؤال موجه لراكب التكتك عن دورها كوسيلة نقل قال: نركبها لرخص أجرتها وصغر حجمها ولنتخلص من أزدحامات الشوارع والتقاطعات المستمرة.

وفي الشأن نفسه أكد المتحدث باسم المرور العامة العميد عمار وليد في حديث خاص لـ/ وكالة البراق نيوز/ بان" مركبات التكتك ممنوعه من التنقل بالشوارع"، منوها ان" المرور العامة تعمل وبشكل دؤوب من اجل مكافحتها ومنعها من السير بالشوارع بصورة رئيسية".

وأضاف العميد بأن" المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تم استيراد هذه المركبات من دون أستحداث قوانين تضمن حقوق امن العامة وحقوق مالكين هذه المركبات"

 يذكر ان العاصمة بغداد شهدت انتشارا واسعا وغير مدروس لهذه المركبة التي يتجاوز سعرها الحالي 4000 $ بعدما كان سعرها لا يتجاوز ال $2500، الامر الذي يجعل سائقيها ومالكيها عرضة لخسارة أموالهم لأنها وفي أي لحظة معرضة للسرقة ولا شئ يثبت ملكيتها من جهة، ومن جهة أخرى يجعلها عرضة للحجز في دوائر المرور لأنها غير مسجلة لدى مديريات المرور العامة.