أهم الاخبار

استطلاع

احصائيات الموقع

زيارات اليوم: 119
جميع الزيارات: 32242

القضاء يحكم بعدم دستورية مادة تخوّل البرلمان تشييد مبنى له بملياري دينار

قسم :محلية نشر بتاريخ : 10/07/2018 - 14:11

 

 

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخه منه ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 التي أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".

 

وأضاف أن "الدعوى شملت ثمانية طعون اثنان منها تم ردها وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور".

 

وأضاف أن  "المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب".

 

مبينا أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة".